غضبة…! الوالي محمد امهيدية يستدعي رئيس جماعة عين حرودة وممثلي شركة تهيئة زناتة

من المقرر أن يعقد السيد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء – سطات، غدًا صباحًا اجتماعًا مهمًا في مقر عمالة المحمدية.

وقد جاء دعوته لهذا الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها لتعزيز عمليات التنمية والاقتصاد في المنطقة.

ووفقًا لما أوردته مصادر جريدة “وطني24” الإلكترونية، يأتي هذا الاجتماع في سياق الاجتماعات الروتينية التي تهدف إلى تسريع تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والاقتصادية.

ويأتي ذلك ضمن جدول الأعمال المعد وفقًا للبرنامج المسطر من قبل السيد الوالي، بهدف تحريك عجلة التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تراب عمالة المحمدية.

وتضمنت الدعوة إلى الاجتماع استدعاء مجموعة من رؤساء المصالح الإدارية المختلفة، بما في ذلك المصالح التقنية، للمشاركة في مناقشة الخطط والتدابير المتخذة لتنفيذ المشاريع الحيوية.

وأفادت المصادر أيضًا بأن السيد الوالي طلب حضور ممثلي شركة تهيئة زناتة (لاساز)، المكلفة بتنفيذ المشروع الملكي للمدينة الجديدة البيئية زناتة، بالإضافة إلى رئيس جماعة عين حرودة وموظفيها، لمناقشة القضايا المتعلقة بتطوير المنطقة والتحديات التي تواجهها.

ومن المتوقع أن يستفسر السيد الوالي خلال الاجتماع عن صفقة القرن الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة عين حرودة، التي رفضت وزارة الداخلية التأشير عليها لأسباب يعلمها السيد رئيس الجماعة والأغلبية المسيرة للمجلس ، والتي تركت آثارًا سلبية في مدينة عين حرودة، حيث لا يزال المجلس عاجزًا عن التغلب على انتشار النفايات رغم الجهود المبذولة.

ورغم السكوت عن هذه الصفقة وسريتها، وبمجهود كبير استطعنا الحصول على بعض التفسيرات من مصادر موثوقة التي قالت على ان صفقة جمع النفايات والأزبال بعين حرودة وفي دورة عادية للمجلس تمت مناقشة كناش التحملات الخاصة بها ووافق أعضاء المجلس على المحتوى في هذا الكناش لكن هذا الأخير عندما توصل به عامل عمالة المحمدية من اجل أن يؤشر عليه نظرا لما يخوله له القانون في ممارسة مهام المراقبة الإدارية، لكن السيد العامل وبعد دراسة كناش التحملات كون فكرة عن الصفقة نظرا لتجربته الكبيرة في المجال وحسب مصادرنا الموثوق بها على ان هناك بعض الأعضاء كدلك راسلوا عامل المدينة من أجل وضعه في الصورة حول كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة  بجماعة عين حرودة مما جعله يعدل عن التأشير على الصفقة في انتظار التحقيق من أهلية الصفقة،  وعلى إثر ذلك استطاع بعض الذين يهمهم الأمر بالتوجه إلى وزارة الداخلية مباشرة وفي اعتقادهم أن هذه الأخيرة سوف تقوم بقبول الصفقة والتأشير عليها، لكن الواقع كذب مزاعم البعض بعدما رفضت وزارة الداخلية منح الموافقة على كناش التحملات وعلى الصفقة ككل، وحسب القانون الجاري به العمل أعيد ملف الخاص بالصفقة من وزارة الداخلية إلى السيد عامل عمالة المحمدية في إطار ما يسمى بالسلم الإداري ولحد كتابة هذه السطور لم يتم الإفراج عن هذه الصفقة مما جعل متتبعي الشأن المحلي بعين حرودة ومنهم بعض السكان يطرحون العديد من الأسئلة حول  الصفقة المذكورة والحالة المزرية التي وصلت إليها هذه المدينة جراء عدم النظافة وتراكم الأزبال في العديد من الاحياء.

اليوم الساكنة تطرح مجموعة من الأسئلة حول هذه الصفقة إلى كل من السيد عامل عمالة المحمدية شخصيا باعتباره يمارس مهام المراقبة الادارية على شرعية قرارات الرئيس ومقررات المجلس طبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 133.14وكذلك إلى السيد الوالي على جهة الدارالبيضاء -سطات تم إلى السيد وزير الداخلية وإلى الخازن الجهوي تم إلى الخازن المركزي بالرباط  فيما يخص السكوت عن هذه الصفقة وما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت الوزارة الوصية لا تؤشر على هذه الصفقة ؟ وهنا نفتح قوسا من اجل المطالبة بتوضيح من الجهات المسؤولة.

نعود لطرح سؤال أخر وهو  هل تمكن رئيس جماعة عين حرودة  فعلا  في تحقيق التوازن بين إكراهات الواقع و الإجراءات المسطرية المرتبطة بالصفقة موضوع طلب العروض رقم 14/2022 المتعلقة بالتدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية و المشابهة لها على المجال الترابي لهذه الجماعة ؟

وبعد انتهاء الاجتماع بمقر عمالة المحمدية، من المنتظر أن يقوم السيد محمد امهيدية والي جهة الدارالبيضاء -سطات بزيارة ميدانية مباشرة إلى مقر جماعة عين حرودة و باشوية عين حرودة ، برفقة كبار المسؤولين في الجهة، لاطلاع عن كثب على الوضع والتحديات التي تواجهها المدينة.

و تشهد مختلف المناطق بتراب جماعة عين حرودة مند صباح اليوم الأربعاء عمليات تنظيف الشوارع و جمع الازبال من قبل العمال العرضيين ، وكدا تزين الشوارع بالمركز و سط المدينة استعدادا لاستقبال السيد الوالي و الوفد المرافق له .

تعليق واحد

  1. على مسؤولي عمالة المحمدية زنانة أن يقولوا بزيارة لعين حرودة وخصوصاً إقامات الصفريوي والخروقات في بناء طابق فوق كل إقامة بدون رخصة ودون مراعات قوانين السلامة حتى أصبح سطح الاقامات عبارة عن مسكات عشوائية للكراء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error:

Managed by Immediate Bitwave