المغرب يعتمد المقاربة التشاركية لمواجهة التحديات التنموية لاقتصاده+(الصور)

بدعوة من المشروع النموذجي لتعزيز الحوار الاجتماعي بمنطقة جنوب المتوسطSOLID ،و الاتحاد المتوسطي لمنظمات الاعراف BUSINESSMED شارك محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني  في الندوة الختامية لبرنامج النهوض بالحوار الاجتماعي في الحوض الجنوبي للمتوسط المنظمة اليوم الخميس 14مارس2019 بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي  ببروكسيل.

و في كلمة بالمناسبة أكد الوزير على أهمية الشراكة التي تجمع بين منظمة الاتحاد الأوربي وكل من المغرب وتونس والأردن،مشيرا إلى أنها شراكة تتميز بالعمق الاستراتيجي في مختلف المجالات،مشيدا بالثقة التي توليها المنظمة لهذه الدول وتقديرها لما راكمته من تجارب في مجال تحقيق التنمية بمختلف أبعادها، وعلى دعمها المتواصل للمشاريع والأوراش التنموية في هذه البلدان .

و أشار يتيم  إلى أنه واستجابة للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس،في ذكرى عيد العرش،والتي ركز فيه جلالته على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي،داعيا الفرقاء الاجتماعيين الى الإسراع بالحوار الاجتماعي،وإلى استحضار المصلحة العليا،والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص،فإن الحكومة عازمة على مواصلة الجولة الحالية للحوار الاجتماعي، وإنجاحها مع الشركاء الاجتماعيين،وعيا منها بتعزيز دور المركزيات النقابية كشريك أساسي ودعما لدورها كوسيط مسؤول في تدبير تطلعات الشغيلة وتعزيز قدرتها الشرائية مع مراعاة تنافسية المقاولة والإكراهات والتوازنات المالية للدولة وإقامة التوازن الصعب.

واغتنم السيد الوزير فرصة هذا اللقاء للإشادة بروح المسؤولية العالية وفضيلة التوافق البناء التي سادت خلال مختلف الاتفاقات الاجتماعية في المغرب التي تم التوصل إليها خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،والتي كان لها الآثار الايجابية على المواطن المغربي.

 من جانب آخر،ذكر الوزير بالعناية الخاصة التي يوليها المغرب للمقاربة التشاركية،من خلال اعتمادها كمنهجية فضلى للعمل من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني،وهو ما يعكسه حرص المملكة على المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية المؤسسة للحوار والتفاوض،ووضعها لإطار قانوني ومؤسساتي يكرس فضيلة الحوار ويعزز مخرجاته تماشيا مع مقتضيات دستور 2011. ناهيك عن الآليات الثلاثية التركيب، التي أحدثها قانون الشغل المغربي لتعزيز وظيفة التشاور والحوار،وكذا إرساء هيئات دستورية تضطلع بحكم طبيعة تركيبتها بالمساهمة على الخصوص في دعم الحوار والتشاور بين مختلف الأصناف المهنية والاجتماعية حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

هذا،وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في جنوب البحر الأبيض المتوسط”،يهدف إلى الارتقاء بالإطار المؤسساتي للحوار الاجتماعي وبالممارسة الاتفاقية بالبلدان المستهدفة منه،وتعزيز قدرات الشركاء الاجتماعيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up
error: