هناك العديد من التساؤلات حول هذا الاشهار الذي تم تنصيبه فوق الملك العمومي هو يعود لإحدى شركات المقاولة في “البناء” في ملكية مستثمر بمدينة المحمدية ، لكن هذا التطاول يعتبر بمثابة استعراض اصحاب هذه الشركة لعضلاتهم على اساس ان لا احد قادر على ردعهم في مثل هذه الامور ،هذا الاحتلال المؤقت للملك العام هو في شارع الحسن الثاني بمدينة المحمدية تمر بجانبه السلطات يوميا بالإضافة إلى العيون التي لا تنام ولم تحرك ساكنا في الموضوع ، فإذا كان هذا الاشهار يرمز الى بناء مشروع سكني فهو بعيد كل البعد عن المكان الذي يوجد به هذا الاشهار المتواجد فوق الملك العمومي بجانب شارع الحسن الثاني ولذا ومن أجله نلفت نظر السلطات المعنية ان تعاين هذا الاشهار وتعاين مكتب البيع وبما ان اصحاب هذا المشروع معروفين حق المعرفة في مجال التعمير بالمدينة، لا يحق عليهم قيام بمكتب للبيع فوق ملك عمومي من أجل الاستفادة الخاصة .التساؤلات المطروحة غالبيتها من قبل مجموعة من الأشخاص سواء الذين حجوا من الديار الغربة لقضاء عطلتهم الصيفية او من السكان المجاورين لهذا الاحتلال للملك العمومي والقانون هنا واضح بخصوص عملية الإشهارات المعلقة او الموضوعة ارضيا وقد سبق للجريدة أن تطرقت لهذا الموضوع ولكن هناك من يعتبرون أنفسهم فوق القانون يقومون بما يرونه مناسبا لهم فقط ،كما اننا سنعود قريبا في مقال لاحق لا جل توضيح احتلال ملك عمومي واضح وسط احدى الاقامات التابعة للشركة الخاصة في البناء وهذه المرة بجانب حديقة مولاي الحسن.