المحمدية… خروقات وتجاوزات بالمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية مثار رسالة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية

عقدت المديرة الإقليمية لوزارة الصناعة التقليدية بالمحمدية الاربعاء 06 شتنبر الجاري اجتماعا مع موظفي الإدارة والمركز، وعوض أن يكون محور الاجتماع التطرق لمدى صحة المعطيات الواردة في مقالات  جريدة “وطني24” الالكترونية وتصحيح ما يمكن تصحيحه، انصب اهتمام المديرة على موضوع تسريب المعلومات من الإدارة، مع العلم أن المعلومات التي تم التطرق لها عبر الصحافة هي متداولة بين الخاص والعام، و الصحافة ليست في حاجة إلى من يمدها بالمعلومات من داخل الإدارة، بل لديها ما يكفي من المعطيات والمعلومات ….

هذا في الوقت الذي دخلت فيه احدى الهيئات الوطنية على الخط في الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي تشهدها المديرية الإقليمية لوزارة الصناعة التقليدية بالمحمدية ومركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية التابع لها، وذلك من خلال توجيه مراسلة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية تطالب من خلالها بفتح بحث فيما تشهده المديرية من اختلالات.

وحسب المراسلة فإن المديرية الإقليمية لوزارة الصناعة التقليدية بالمحمدية تشهد مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تضرب في العمق بتوجهات الدولة في مجال تحديث الإدارة وتحسين جودة المرفق العمومي.

ومن بين هذه التجاوزات والخروقات والاختلالات التي تتم بمباركة المديرة الإقليمية المعينة حديثا من طرف الوزارة وتؤثر سلبا على السير العادي للمرفق العمومي وتضر بمصالح المرتفقين، وجود موظفين  يتقاضون اجورهم من ميزانية الدولة دون تأدية اي مهام ولا يحضرون الى مقر العمل إلا في بعض الاحيان، ومن بينهم مستشارين جماعيين بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان أحدهم نائب لرئيس الجماعة المذكورة، علما بأن المدير الجهوي للصناعة التقليدية بالدارالبيضاء سبق له أن طلب من النائب المذكور بضرورة الحضور اليومي لمقر العمل وأن مهمته كمستشار جماعي لا تقتضي منحه التفرغ من العمل بالادارة، مع اتخاذها دون علم الإدارة المركزية أو الجهوية لقرار يقضي العمل بالتناوب لباقي الموظفين حيث لا يحضر بعضهم الا مرة واحدة في الأسبوع لمقر العمل، وهناك موظفون يحضرون فقط في الصباح للتوقيع في  ورقة الحضور ويغادرون مقر العمل لقضاء مآربهم الشخصية قبل العودة  في المساء للتوقيع على الورقة وكأنهم كانوا حاضرين بمقر العمل طيلة النهار في غياب أي مراقبة، علما بأن عدد الموظفين بين الإدارة والمركز يبلغ اضافة الى المديرة 17 موظف من بينهم ست موظفات اغلبهم لا مهام له بفعل ان مدينة المحمدية لا توجد بها صناعة تقليدية، وهو ما يشكل فائض من الموظفين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة، مما يتطلب حسب المراسلة إعادة انتشارهم وتوزيعهم على المديريات التي تعاني خصاص في الموظفين.

ومن بين الخروقات والتجاوزات ايضا التي ورثتها المديرة الحالية عن سابقها والتي لم تضع لها حدا، تكليف موظفين لا يتوفرون على الكفاءة المهنية المطلوبة لأداء المهام المنوطة بهم، ومن بينهم الموظف المكلف بالميزانية وإدارة شؤون مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية التابع للمديرية، علما بأن هذا الأخير لا يتجاوز مستواه الدراسي التاسعة اعدادي مرتب كمساعد تقني من الدرجة الثالثة،  بل الأخطر من ذلك تكليف موظف سبق أن تمت إدانته بالسجن النافذ والغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني من أجل الفساد والخيانة الزوجية، بشؤون التعاونيات والجمعيات والحرفيين ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا النساء الحرفيات منهم، وغيرها من الخروقات والتجاوزات التي تعرفها المديرية والتي زادت استفحالا مع تعيين المديرة الإقليمية الجديدة، وهو ما يتطلب تدخل السلطات الإقليمية بالمحمدية و الجهات المركزية والجهوية الوصية عن القطاع لوضع حد لهذا التسيب الذي أصبح حديث العام والخاص، و فتح بحث في مشاريع المبادرة وفي العلاقة التي تربط هذا الموظف بأحد المحاسبين من خارج الإدارة، مع فتح بحث مع الموظف المكلف بالميزانية والعلاقة التي تربطه بأحد موظفي الخزينة وبعض الممونين والكيفية التي تم بها صرف الاموال التي ضختها الوزارة في ميزانية المديرية من المال العام، و الأموال التي تم صرفها على مركز التأهيل المهني في بنايات شبه عشوائية أضرت حتى بجمالية المركز التابعة ملكيته لجماعة المحمدية، والاموال التي تم صرفها على الفيلا التي تم نقل الإدارة لها، وغيرها من الخروقات والتجاوزات التي أصبحت حديث العام والخاص تضيف المراسلة.

يذكر أن المديرة الإقليمية الحالية تشغل مهمة النائبة الثالثة لرئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان طبقا لما ورد في محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ 11 مارس 2022 والذي نتوفر في الجريدة على نسخة منه، اذ يعتبر ما تقدمه المديرة الإقليمية من تسهيلات للمستشارين الجماعيين، و غض الطرف عنهم يدخل في إطار المحاباة للمجلس الجماعي للمنصورية ورئيسه.

هذا في الوقت الذي كاد فيه  اشتباك وقع بعد زوال يوم الثلاثاء 01 غشت الماضي بشاطئ الواد بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان،  بين امرأتين أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل المصطافين وعون سلطة كان يوجد بالشاطئ المذكور.

وحسب احدى الروايات، فان زوجة ضبطت زوجها الموظف بالمديرية الإقليمية لوزارة الصناعة التقليدية بالمحمدية ومستخدمة بمكتب للدراسات متعاقد مع الوزارة مكلف بتعميم التغطية الصحية لفائدة الصناع التقليديين (ملف الحماية الاجتماعية) تشتغل بإدارة مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالمحمدية بالإضافة إلى كونها مستضافة( vacataire)بنفس المركز الذي يشرف عليه المعني بالأمر وهو ما يدفع إلى طرح أكثر من سؤال حول هذه العلاقة.

وقد تمكنت المستخدمة التي وعدها الموظف بالزوج من الفرار بعدما تركت كل حاجياتها وملابسها بالشاطئ والتوجه لمقهى مستشار جماعي (موظف بنفس الادارة) بشاطئ التلال الذي قدم لها المساعدة من أجل التنقل الى مسكنها.

ما حدث حينها اعتبره بعض الموظفين استغلال الموظف المذكور لمنصبه كمشرف على المركز في ربط علاقة مع المستخدمة التي اختفت عن الانظار منذ وقوع الحادث قبل أن يتم وقف عملية التسجيل بالمركز المذكور وفك الارتباط مع المستخدمتين، ويتطلب ذلك حسب المراسلة فتح بحث من طرف الإدارة المركزية لوزارة الصناعة التقليدية إضافة إلى الكيفية التي حصل بها هذا الموظف على خاتم باسمه، وهو ما يعتبر انتحال صفة، وايضا من طرف السلطة المحلية بباشوية المنصورية بإقليم ابن سليمان كون الموظف المذكور يرأس ثلاث جمعيات منها جمعية غير قانونية، وسبق لأحدى الجمعيات التي يراسها الاستفادة من هبات  ملكية.