المحمدية:ملف “إقامة مكة”و ما خفي كان أعظم،هل يستجيب رئيس الجمعية لطلب الخبرة.. !؟

الخبير لم يتوصل بعد بالكشوفات البنكية و الرئيس محرج بسببها

لازالت الشجرة التي تخفي الغابة تسقط أوراقها الخريفية بعدما امر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية بإحالة الملف العقاري “إقامة مكة” على الخبير المحلف بالدار البيضاء ودلك من أجل فك لبس المعاملات المالية و التجارية المشبوهة التي اقدم عليها رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي الجماعة الترابية المحمدية،( عمالة المحمدية ) حسب ما ورد في الشكاية التي تتوفر جريدة ” وطني24 ” الإلكترونية بنسخة منها والتي اشارت إلى مجموعة من الخروقات القانونية وجهت في شأنها النيابة العامة تهم وصفت بالثقيلة طبقا لفصول القانون الجنائي .

وكشفت مصادر جيدة الإطلاع للجريدة أن الخبير المكلف بالملف استدعى الأطراف المتنازعة أواخر شهر غشت الماضي من أجل الإستماع إليهم حيت طلب من رئيس الجمعية الأدلاء بجميع الوثائق القانونية الخاصة بالملف، ومن بينها الكشوفات البنكية (Relevée bancaire) لجميع المعاملات المالية مع الشركات المتداخلة في مشروع إنجاز اقامة مكة ( الأمل )…!!.

و حسب أمر بإجراء خبرة المؤرخ في 28/07/2023 الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية المحمدية والذي تضمن في فحواه أجلا قانونيا محددا في شهر واحد لإنجاز الخبرة السالفة الذكر.

ولحدود كتابة هذه السطور لازالت أبحاث السيد الخبير متواصلة في انتظار توصله بوثائق الملف التي مازالت في عهدة رئيس الجمعية ،ومن بين العيوب الخفية التي تهدد حياة ساكنة إقامة مكة الوضعية الكارثية للمرافق الداخلية من شقـوق وغيرها وربما تكون زلزال آخر بفعل فاعل إن صح التعبير ، ومما يتطلب عاجلآ إيفاد لجنة تقنية مختصة رفيعة المستوى للوقوف على ما يقع من الأسباب و المسببات في إنجاز هذا المشروع بطرق ملتوية يكشف عنها الخبراء التقنيون و المهندسون المحلفون ذوي الإختصاص وكذا اللجنة التي اشرت على محضر تسليم شهادة المطابقة (permis d’habite)،

وتضيف ذات المصادر أن بعض المطبلين و المزمرين المعروفين وسط الرأي المحلي بالصيد في الماء العكر يبدلون مجهود كبير في ترويج الشائعات و الإخبار الزائفة المجانبة للصواب في هدا الملف الذي وصل صيته إلى الجهات العليا، في إنتظار كلمة الفصل في حقه من طرف القضاء النزيه في وطني الحبيب….يتبع