المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يتبوأها قطاع التربية والتكوين، وارتباطها بمستقبل الأجيال الصاعدة، وتجسيدا للعناية الفائقة التي يخص بها جلالة الملك، حفظه الله، إصلاح هذا القطاع المصيري، وحرصه القوي على توفير الظروف الملائمة لإنجاحه، فقد صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السديدة، الرامية لاعتماد إصلاح حقيقي، ولا رجعة فيه، للمنظومة التربوية الوطنية، ودعوته المتجددة للجميع لتملك هذا الإصلاح، والانخراط الجماعي الجاد في تنفيذه.
ويحدد هذا المشروع المبادئ والأهداف المؤسسة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتلك الهادفة لضمان التناسق بين مختلف مكوناتها، قصد تمكينها من النهوض بمهامها، في توفير تعليم جيد، يقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص. ومن أهم مرتكزات هذا المشروع :
-إرساء مبدأ مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، كرافعة لتأهيل الرأسمال البشري: من خلال العمل على إدماج التعليم الأولي، بطريقة تدريجية، في التعليم الابتدائي، بالنسبة للأطفال من 4 إلى 6 سنوات، وبعد الانتهاء من تعميمه يتم العمل على إدراج فئة الأطفال من 3 سنوات؛ وتعميم التعليم الإجباري على جميع الأطفال إلى 16 سنة، بدل 15 سنة سابقا؛ ووضع آليات لضمان ولوج الجميع للتعليم، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استمرارية التعلم لوضع حد للأمية.
-ضمان تعليم جيد للجميع: عبر وضع نموذج بيداغوجي جديد يكفل تطوير قدرات المتعلم، وتحفيزه على الحس النقدي والإبداع، والتشبث والاعتزاز بالرموز الوطنية، والتربية على المواطنة والقيم الكونية وروح المبادرة؛ واعتماد هندسة لغوية تقوم على التعددية والتناوب اللغوي، لإعداد المتعلمين لإتقان اللغات الأجنبية في سن مبكر، وتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، باللغات الأجنبية الأكثر تداولا؛ بالإضافة إلى مد المزيد من الممرات والجسور بين التعليم العام والتكوين المهني، مع اعتماد التوجيه المبكر منذ السلك الثانوي -الإعدادي.
– اعتماد نموذج جديد للحكامة يقوم على التعاقد والمسؤولية، وتبسيط المساطر، وعلى المهنية والارتقاء بقدرات الموارد البشرية التعليمية؛ وإدماج التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تدبير كل مكونات المنظومة التربوية.
-اعتماد نظام لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يقوم على مبادئ التضامن الوطني، ومساهمة مختلف الشركاء في هذه العملية، مع الحرص على ضمان التعليم للجميع في شقه الإجباري.
-وضع آليات للتقييم والمتابعة، من أجل تصحيح الاختلالات، وضمان المواكبة المستمرة لتفعيل الإصلاح.
وحرصا على توفير شروط النجاح لهذا الإصلاح، فإن مشروع القانون -الإطار ينص على إحداث آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذه، على ضوء الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، التي تعد ثمرة توافق وطني وحوار واسع شمل مختلف الشركاء والمعنيين.
وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك على ضرورة الإسراع بالمصادقة على هذا المشروع، وعلى التعبئة الجماعية من أجل حسن تطبيقه.

 الـمصـدر: وطــنــي24 / وكـالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up
error: