وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
قررت المحكمة الإدارية في مراكش، يوم الثلاثاء، إلغاء القرار الذي أصدره الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي، كريم قسي لحلو، والقاضي بعزل المستشار الجماعي كمال ماجد، النائب التاسع لرئيسة جماعة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري. تم إلغاء القرار بشكل نهائي وتمت مسح آثاره.وكان المستشار كمال ماجد، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، قد استنكر القرار الصيف الماضي، وقدم طعنًا أمام المحكمة الإدارية في شهر يونيو، معتبرًا أن القرار كان ظالمًا وتعسفيًا، ولا يتفق مع الدستور وحقوق الأفراد والقوانين المعمول بها.إلى جانب ذلك، سبق أن قامت رئيسة جماعة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، بسحب التفويض من نائبها التاسع كمال ماجد فيما يتعلق بإدارة القطاعات الهامة مثل الإنارة العامة والعلاقات مع الشركاء والمكتب الصحي. ومنحت هذا التفويض لمحمد نكيل، رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
