السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات

الرباط…ملف “إقامة مكة” بالمحـمدية فوق طاولة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات

“مطالب بإفتحاص مالية الجمعية والمشروع السكني”

توصل المجلس الأعلى للحسابات بالرباط بشكاية مفصلة حول الخروقات و الاختلالات المالية المتعلقة بالمال العام و بالمشروع السكني “إقامة مكة” المتواجد بشارع القاضي التازي (سوق الاحد سابقا) المنجز من طرف جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي و متقاعدي الجماعة الترابية للمحمدية بعد حصولها على بقعة أرضية بثمن رمزي قدره 75 درهما للمتر المربع من لدن جماعة المحمدية وفق دفتر التحملات المعد لهده الغاية .

وجاء في الشكاية المرفوعة من طرف المشتكيان بصفتهم منخرطين بالجمعية السالفة الدكر أن هناك فساد مالي يشوب الجمعية و المقتصدية المفتوحة في وجه عموم ساكنة مدينة المحمدية وليس المنخرطين فقط هاته الجمعية التي تستفيد من دعم الدولة مند تأسيسيها الى الان لم يجرى داخلها أي افتحاص رغم أنها خادعة للظهير الشريف المنظم للجمعيات و الصادر سنة 1958 حيت تعاقب على تسييرها عدة مكاتب اغلب اعضائها لازالوا لحد الان ضمن اجهزتها التقريرية وفق قانون خاص بهم .

وتضيف الشكاية التي وجهت بتاريخ 10 ماي 2023 لدى المجلس الأعلى للحسابات أن المقتصدية لها مداخيل مهمة تعد بالملايين ولا تخضع لأية محاسبة دقيقة ولا تؤدي الضرائب المنصوص عليها قانونيا الشيء الدي يعتبر تهربا من أداء الضرائب المفروضة على المحلات التجارية ذات المدخول الربحي ويرجع السبب في دلك كون أعضاء الجمعية لهم منفعة خاصة ويستفيدون من ارباحها بطرق غير مشروعة وكل ما يقومون به هو درللرماد في العيون للتستر على الاختلالات التي تهم المال العام خاصة ان المرفق هوفي ملك الجماعة الترابية المحمدية وتستغله الجمعية بالمجان ، حيت سبق للجمعية ان قامت بأداء القروض للمنخرطين قدرها 5000 درهم للشخص ودلك بالفائدة الغير القانونية نسبة خمسة في المئة كزيادة التي يعاقب عليها القانون الجنائي لأنها سلف بالربا وليس لها سند قانوني اللهم كمبيالات يتم توقيعها على بياض من طرف المنخرط الدي يرغب في الحصول على القرض ، الشيء الدي يطرح أكثر من تساؤل “أين تذهب مداخيل المقتصدية الصندوق الأسود ومن المستفيد منها..؟ اضافة الى دعم عيني ومالي تستفيد منه الجمعية سنويا من طرف الدولة ومع دلك تفرض مبلغ 120 درهم كواجب للانخراط في حين كان من المفروض أن يكون الانخراط بالمجان لفائدة جميع الموظفين العاملين بالجماعة الترابية للمحمدية دون استثناء ودون اختيار مزاجي من قبل رئيس الجمعية حسبما جاء في الشكاية التي تتوفر جريدة ” وطني24 ” الالكترونية على نسخة منها واشارت الشكاية في مضمونها الى مختلف الاشواط والاختلالات التي عرفها الملف الدي أصبح  معروف لدى الرأي العام و المحلي بملف القرن (إقامة مكة)، والتمس المشتكيان من المجلس الاعلى للحسابات بإجراء بحث معمق مع افتحاص مالية الجمعية و المشروع السكني للوقوف على حقيقة الخروقات التي سبق دكرها تثبيتا لمفهوم دولة الحق والقانون وتفعيلا لمبدأ الشفافية و الحكامة الجيدة.

وللإشارة لازال ملف اقامة مكة معروضا أمام أنظار العدالة بالمحمدية لتقول كلمة الفصل في حقه …يتبع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error:

Managed by Immediate Bitwave