WATANI24 – عزيزبالرحمة
هناك البعض من رجال ونساء السلطة لم يستوعبوا بعد التحولات السياسية التي شهدها المغرب طيلة السنوات الأخيرة، ولم يدركوا أيضا تطور وعي المواطن المغربي وأجواء حقوق الإنسان و الحريات، والتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المشددة على احترام القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة المقررة في دستور 2011، فضلا عن صدور عدة دوريات عن وزير الداخلية تشدد على تنفيذ القانون والالتزام به وإعطاء للسلطة مفهوما جديدا.
فهؤلاء الذين نقدر وظيفتهم و مسؤولياتهم في السهر على التدبير اليومي لشؤون الناس، يحملون رسالة عظمى، تتجلى في خدمة المواطن على عدة مستويات، في نطاق الاختصاصات الموكولة لهم.
وإذا كان عدد كبير من رجال السلطة، في وقتنا هذا، قد برهنوا على نجاحهم في ترجمة المفهوم الجديد للسلطة في تدبير شؤون المواطنين ومشاكلهم، فإن البعض مازال يمارس السلطة بالمفهوم القديم، من خلال التعسف والظلم و الترهيب.
ومناسبة هذا الكلام هو ما حدث للزميل الصحافي المهني عبد الوافي العلام مدير موقع “ريحانة بريس” مع السيدة قائد مقاطعة الشبانات، في حي يعقوب المنصور بالرباط يطرح عدة علامات الاستفهام للمفهوم الجديد القديم للسلطة وفي تفاصيل هده الواقعة كما جاء في بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم الاتنين أن الزميل عبد الوافي العلام تعرض إلى إعتداء، من طرف قائدة مقاطعة الشبانات، في حي يعقوب المنصور بالرباط، خلال مزاولته لواجبه الصحافي، حيث كان يُصور عملية هدم طابق لأحد السكان.
وقد تدخلت القائدة، رفقة أعوانها، حيث تم سحب الهاتف النقال، بالقوة، من يد الزميل، وتكسيره وحجز شريحته، كما تم حجز بطاقة الصحافة وبطاقة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من الصحافي، العلام، الذي أصيب بجرح في يده، على إثر هذا التدخل العنيف.
وتجدر الإشارة إلى أَن الزميل كان تعرض للإعتداء، عدة مرات، من طرف أحد أصحاب السوابق، الذي اتهم على الخصوص، بالإتجار في المخدرات، في هذا الحي، دون أن يلقى العلام، الحماية الأمنية والقانونية.
والنقابة إذ تدين الإعتداء الذي قامت به القائدة، التي ليس من حقها حجز الهاتف النقال وبطاقات الزميل، فإنها تعتبر أن هذا السلوك يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة، وممارسة الموظفين العموميين للتجاوزات ضد المواطنين، الأمر الذي يعاقب عليه القانون، بالإضافة إلى أنه اعتداء على حرية العمل الصحافي.
وقد راسلت النقابة كلا من وزير الداخلية والعدل والاتصال، بخصوص هذه الواقعة، للمطالبة بتطبيق القانون، والكف عن الإعتداء على الصحافيين.