الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعكس رغبة المغرب في تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة

 WATANI24

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي،  بالرباط، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، التي اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء، تعكس رغبة المغرب في أجرأة وتسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة. 

وأوضحت كاتبة الدولة، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة عمل حول “متطلبات إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن برامج التنمية الصناعية في الدول العربية”، أن هذه الاستراتيجية تروم تطوير شراكات فعالة وجعلها في خدمة التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعطاء بعد جديد لمشاركة المنظمات المهنية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية“.

وشددت السيدة الوافي، في كلمة ألقتها بالنيابة عنها مديرة الرصد والدراسات والتخطيط لدى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، رجاء شافيل، أن مختلف هؤلاء المتدخلين يشاركون في رصد ووضع وتقييم السياسات العمومية عبر مأسسة الحوار الاجتماعي وإحداث مؤسسات مستقلة لليقظة تسهر على دمقرطة الحكامة في كل أبعادها.

وشددت على أن المملكة المغربية تتوفر اليوم على جميع المقومات للسير قدما على درب تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، لافتة إلى أن هذا الاطار الاستراتيجي سيمكن من تحقيق الانسجام بين البرامج والمخططات والسياسات القطاعية وفق منظور مستدام، فضلا عن كونه يعد آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية  المستدامة في أفق 2030.

من جانبه، أكد مدير قسم الأبحاث والتحديث بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، صالح موسى الجغداف، على ضرورة إدماج التنمية المستدامة في السياسات وبرامج التنمية الصناعية بالبلدان العربية، داعيا إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية  الرامية إلى الارتقاء بدور الصناعة في مجال محاربة الفقر والمجاعة.

وشدد على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية تضطلع بدور وازن في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل اللائق، معتبرا في ذات الصدد أن التنمية ينبغي أن تراهن على الاستجابة للاحتياجات الراهنة دون أن تضر بتطلعات الأجيال القادمة.

وتهدف هذه الورشة، التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى التعريف بأهداف التنمية المستدامة وتحديد أفضل السبل الواجب  أخذها بعين الاعتبار في السياسات المتعلقة بالقطاع الصناعي، فضلا عن تشجيع السياسات الصناعية التي تنهج أنماط الانتاج النظيف المستدام، وإبراز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.

شارك في هذا اللقاء ممثلو عدد من الدول العربية، وقطاعات وزارية ومؤسسات وطنية، فضلا عن فعاليات من القطاع الخاص والمجتمع المدني.