المحمدية ..على هامش الدورة الإستثنائية لمجلس الشلالات مستشارة تطالب بتدخل قضاة جطو

يبدوا أن الدورة الإستثنائية لشهر غشت الجاري لم  تمر كباقي الدورات التي تم عقدها سابقا بالنسبة للمجلس القروي للشلالات ضواحي المحمدية و التي تم عقدها صباح اليوم الإثنين بالنظر للنقاط التي تمت مناقشتها فبعد التأكد من النصاب القانوني إفتتح عمر التدلاوي رئيس الجماعة  الدورة  فقبل مناقشة أولى النقاط  تدخل المستشار إدريس مبشور عن حزب العدالة و التنمية و أثار نقاشا خاصا يتعلق بالمنحة المخصصة للمستشارين الجماعيين و التي لم يتوصل بها رفقة باقي أعضاء المعارضة مما دفع الرئيس للإنفعال و الطلب برفع الجلسة و مطالبته بالذهاب لأخذها من محاسب الجماعة ثم العودة من أجل إتمام الدورة لكن المستشار طلب إلى حين الإنتهاء ليتم الشروع في أشغال الدورة و دراسة أولى النقاط التي تتعلق بإحالة ملف عزل النائبة السادسة للرئيس  سارة فنار عن حزب الإستقلال  من منصبها و سحب التفويض الممنوح لها الذي يهم المصادقة على تصحيح الإمضاءات و الذي وافقت عليه لكن بعد ثلاث أيام تراسل الرئيس من أجل إعفائها من هذا التفويض على المحكمة الإدارية طبقا للمادة 68 من القانون 113/14 التي تنص أنه في حالة إمتناع أحد نواب الرئيس دون عذر مقبول بالقيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له طبقا للأحكام عبر القانون التنظيمي  يجوز للرئيس مطالبة المجلس بإتخاذ مقرر يقضي بإحالة ملف عزل المعني بالأمر من عضوية المكتب إلى المحكمة الإدارية و في هذه الحالة يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات الممنوحة للمعني و يمنع بحكم القانون بمزاولة مهامه كنائب للرئيس إلى حين بث المحكمة الإدارية في الأمر في أجال شهر إبتداءا من تاريخ و ضع الطلب لدى كتابة الضبط بالمحكمة و قبل التصويت تدخلت المستشارة المعنية التي أكدت أنها دخلت غمار الإنتخابات من أجل خدمة الصالح العام و تنفيذ البرنامج الذي سطره حزبها وإتخذته كشعار لحملتها مضيفة أنها تفاجأة لمجموعة من المؤامرات تحاك ضدها وأخرها طلب عزلها ” راه واخا نكون نائبة الرئيس أو نرجع عضوة في المعارضة أو الأغلبية أو حتى مواطنة عادية ماغديش نسكت على الحق أو مغديش نبقى بلى منكمل البرنامج ديالي “مما دفع الرئيس بإجابتها “ إلى كنت باغية تحققي شي برنامج أو كتسعاي ليه جي بعدا للجماعة نشوفوك من نهار وليتي نائبة الرئيس عمرنا شفناك من غير في الدورات  ” ليمر بعد ذلك للتصويت على الطلب العزل حيث تم التصويت بالأغلبية على مقترح عزل المستشارة مع إحالة ملفها على المحكمة الإدارية طبقا للمادة ­68 من القانون المنظم للجماعات  .

أما النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال كانت دراسة مشروع إتفاقية المصاحبة والتنمية حول تدوير و إنجاز الشطر الأول من مشروع تزويد دواوير الشلالات بالماء الصالح للشرب بواسطة الإيصالات الفردية بين الجماعة و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب فبعد فتح التدخلات أخذت النائبة سارة فنارعن حزب الإستقلال  الكلمة حيث نوهت في البداية بهذه البادرة التي ستحد من ويلات غياب  الماء منذ سنوات عن ساكنة الشلالات لكن دون تجاوز القانون مؤكدة  أن الإتفاقية تم التوقيع عليها قبل عرضها و مناقشتها من طرف المجلس فهو يعد خرقا للقانون و من جهة أخرى تضيف أنه تم إسناد إنجاز المشروع لشركة معينة دون إتباع مسطرة فتح طلب العروض و هذا أيضا يعد تجاوزا للقانون مختتمة كلمتها بسؤال  لماذا تنص الإتفاقية على إستفادة الساكنة على شكل أشطر بينما كان يمكن أن تستفيد جميع الساكنة من هذه المبادرة و تتكفل الجماعة بتسديد واجبها على شكل دفعات لأنه لا يمكن أن يستفيد البعض من الماء في سنة 2017 و البعض الأخر عليه الإنتظار إلى سنة 2021 لأن هذه العملية شابها بعض من الحيف و الإستثناءات قائلة “ بهاذ الجملة كيتقال الناس ديالي هما لي غادي إستافدوا “و هذا يدخل  ضمن الأهداف السياسية  ليقاطعها الرئيس مؤكدا أن الساكنة سواسية و أن الإتفاقية تشمل 3028 مستفيد على صعيد الجماعة بأكملها مؤكدا أنه منذ 30 سنة و الساكنة تعاني من هذا المشكل ولا يعقل ان الجماعة على بعد بضع كيلومترات من مركز الدارالبيضاء مضيفا أن الجماعة لا دخل لها في إحضار الشركة من أجل إنجاز المشروع بل المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب هو من أحضرها طبقا للإتفاقية المبرمة بين الطرفين لتنتفض المستشارة في وجه الرئيس مطالبة إياه بإتمام الكلمة قائلة ” واش وليتي كتقمع الأعضاء ” ليجيبها “أنا مقمعت حتى واحد راه نتي لي قامعة راسك “,وطالبت سارة فنار أثناء الدورة العلنية بتدخل المجلس الأعلى للحسابات قصد تفحص بعض الملفات بالجماعة مما أثار حفيظة الرئيس وجعله ينتقل إلى نقطة أخرى ضمن جدول الأعمال  .

في حين تطرقت النقطة الثالثة إلى إقالت بعض رؤساء اللجان الدائمة التي تتهاون في القيام بالعمل المنوط بها وفقا للتقارير المنجزة  من بينها لجنة التعمير حيث تم إقالة رئيسها موسى الشلاوي و تعويضه بالعضو منير باهي بعد التصويت بالإجماع .

و قد تم تأجيل مناقشة ملف البيئة و الصحة بالجماعة لعدم حضور المصالح الخارجية المعنية بهذا القطاع .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up
error: