الأعرج … مشروع إحداث قناة برلمانية خطوة متميزة جديدة في العمل الإعلامي البرلماني

شارك السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في الندوة التي نظمت يوم الأربعاء 9 غشت الجاري بالرباط، حول موضوع: “الإعلام البرلماني في المغرب: أية آفاق لإنشاء قناة برلمانية”،

وقد أشاد السيد الوزير، في المداخلة التي قدمها بهذه المناسبة، بإحداث قناة برلمانية، على اعتبار أن الإعلام البرلماني يشكل محورا رئيسيا في حياتنا المعاصرة، سواء في التعبير عن الرأي العام بشأن مجريات العمل البرلماني وآفاق تطويره ومجالاته المختلفة أو من حيث مسؤولياته في نقل نشاطات البرلمان إلى الرأي العام وتحليلها وإبداء التعليق النقدي عليها.

كما أكد على أن المتغيرات الدولية المعاصرة وما صاحبها من ثورات اتصالية وتكنولوجية ومعرفية، أضفت أهمية كبيرة لقطاع الإعلام بوجه عام والبرلماني بوجه خاص، فأصبحت بالتالي علاقة الإعلام بالبرلمان علاقة تشاركية، وارتفع بذلك منسوب الحضور البرلماني في المشهد الإعلامي بوجه عام.

ولم يفت السيد الأعرج الإشارة إلى بعض المقتضيات التي واكبت الإعلام البرلماني، حيث كان حضور البرلمان في الإعلام في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي قليلا إن لم يكن نادرا، وكان هذا الحضور يشمل في معظم الحالات النقاش السياسي والحزبي، وكان كل حزب سياسي يقوم بتصريف مواقفه السياسية عبر صحفه ووسائل إعلامه الخاصة به، تطور هذا الحضور، خاصة بعد قرار جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، القاضي بالنقل المباشر لجلسات الأسئلة الشفهية عبر القناة الأولى والإذاعة الوطنية، وكان لهذا الحدث تداعيات كثيرة لم تكن كلها إيجابية في تكوين صورة البرلمان لدى الرأي العام الوطني.

وأشار السيد الوزير إلى أن الحضور البرلماني في المشهد الإعلامي قد عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفعل سياسة الانفتاح التي عرفها البرلمان، وبدأت معظم النقاشات سواء رقابية أو تشريعية تتصدر الصحف الوطنية، ومما ضاعف من هذا الحضور البرلماني في المشهد الإعلامي؛ نوعية الموضوعات والتشريعات المطروحة للنقاش في أبعادها الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والسياسية وهي الموضوعات التي تشغل الرأي العام وتستأثر باهتمامه.

أما بالنسبة للتجربة المغربية، فقد أكد السيد الأعرج، أن الرغبة في إحداث قناة برلمانية تعود لعدة سنوات، كانت في بدايتها الأولى مجرد عبارات في خطب رؤساء مجلس النواب منذ التسعينات حتى أصبحت اليوم مشروعا متكاملا ورد في مشروع النظام الداخلي الذي صادق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء 8 غشت الجاري.

وفي الختام، اعتبر السيد وزير الثقافة والاتصال، أن هذه الخطوة متميزة وتفتح بدون شك آفاق جديدة في العمل الإعلامي البرلماني، لأنها بقدر مساهمتها في البناء الدمقراطي ستعمل على إزاحة العديد من الأفكار والأحكام الجاهزة حول المؤسسة التشريعية، بما يعيد لها مكانتها في الصرح المؤسساتي لبلادنا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up
error: