إنـفـراد:النيابة العامة بالمحمدية تكشف عن التدابير المتخذة للتصدي لجائحة”كوفيد19″

كشف السيد عبد اللطيف مرسلي وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية في تصرح خاص لجريدةوطـنـي24 الإلكترونية عن مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية التي إتخدتها النيابة العامة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الملك أنه على غرار باقي النيابات العامة بالمملكة المغربية،وفي إطار مواجهة جائحة “كوفيد 19” المستجد ، وتمشيا مع كل التدابير التي تمت المناداة بها من قبل الجهات الطبية  والإدارية المختصة، وكذا تفعيلا لتوجيهات السيد مصطفى فارس الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبتعليمات من السيد محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة التي تصب في نفس التوجه من حيث الحفاظ على صحة المواطنين والمتقاضين الذين يرتادون المحكمة  بصفة عامة والعنصر البشري العامل بها من قضاة أو موظفين وغيرهم  بصفة خاصة،فقد اتخذت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة المحمدية عدة إجراءات بدءا بإعداد برامج أسبوعية للتناوب على العمل فيما يخص السادة نواب وكيل جلالة الملك وموظفيها بشكل يضمن الحفاظ على تصريف بعض أشغال هذا المرفق التي يتوقف أداؤها على حضورهم بمقر العمل كاستقبال محاضر المشتبه فيهم الموضوعين تحت الحراسة النظرية وكذا حضور الجلسات التي تهم الأشخاص الذين تم وضعهم رهن الإعتقال الإحتياطي والتي تتم بصفة مؤقتة  بتنسيق بين وكيل الملك و رئيس المحكمة لتقليص عددها .

وأضاف السيد عبد اللطيف مرسلي أنه تم وضع رقمين للفاكس رهن إشارة المواطنين لتقديم شكاياتهم ومراسلاتهم وكذا عنوانين للبريد الإلكتروني لنفس الغاية هذا إضافة إلى رقمين للتواصل  والحصول على بعض المعلومات .

كما تم اعتماد بوابة المحكمة لتمكين كل من يهمه الأمر من الإطلاع على ما يعنيه من معطيات التي تسهر الأطر التقنية على ضمان تحيينها ،هذا إلى جانب خدمة السجل العدلي التي تتم عبر البوابة المخصصة لذلك.

وفي إطارالحرص على إيجاد ظروف صحية للعمل تتم بتنسيق من النيابة العامة ورئاسة المحكمة مع الجهات المختصة لتعقيم كل مرافق المحكمة من حين لآخر.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بالمحمدية توصلت خلال هذه الفترة  ببعض شكايات المواطنين ووشاياتهم من خلال وسائط الإتصال التي وضعت رهن اشارتهم.

كما أنه  منذ دخول المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية ولغاية  يوم الإثنين 13مارس2020 قدم أمامها 560 شخصا من أجل خرق تدابير الحجر الصحي المأمور بها بما في ذلك بعض الأشخاص (على قلتهم ) الذين لم يمتثلوا للأمر الصادر بوضع الكمامات الطبية  و تم إيداع  47 شخصا من الموقوفين بالسجن المحلي على اعتبار أفعالهم التي اقترنت بأفعال أكثر خطورة كالإتجار في المخدرات ، السرقة ، العنف ،المقاومة للعناصر الأمنية ، القوات العمومية ورجال الدرك الملكي الساهرين على حسن تطبيق الأوامر والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up
error: